من المتوقع أن يحال مشروع قانون يحظر ارتداء الحجاب في المسابقات الرياضية إلى الجمعية الوطنية الفرنسية،

ضمن إطار قضية أثارت احتجاجات من الطبقة السياسية ودعوات لتشريع موضوع الرموز الدينية في الرياضة.

واعتبر مجلس الدولة في قراره أن اللاعبات هن مستخدمات من أجل القيام بخدمة عامة، وبالتالي لا يخضعن لواجب "الحياد"، ولكن يمكن للاتحاد الفرنسي لكرة القدم أن يسن القوانين التي يراها ضرورية لـ "حسن سير" المباريات.

وأوضح مجلس الدولة في بيان، أن "الاتحادات الرياضية، المسؤولة عن ضمان حسن سير الخدمات العامة المنوطة بإدارتها، يمكنها أن تفرض شرط الحياد على اللاعبات من ناحية الملابس أثناء المنافسات والأحداث الرياضية من أجل ضمان حسن سير المباريات ومنع أي صدام أو مواجهة".

وكانت مجموعة النساء المسلمات والتي تعرف بـ"المحجبات" طعنت في المحكمة في شرعية المادة الأولى من لوائح الاتحاد الفرنسي للعبة التي تحظر منذ عام 2016 "ارتداء أي علامة أو ملابس تظهر بوضوح الانتماء السياسي أو الفلسفي أو الديني أو النقابي".

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان المتشدد في تطبيق القوانين والأنظمة الثلاثاء "آمل بشدة في أن يحافظ (القضاة) على الحياد في الملاعب الرياضية".

وتابع أن "المحجبات يأملن في توجيه للجمهورية "ضربة قاضية" وأنه "لا يجب أن ترتدي ملابس دينية عندما تمارس الرياضة.. عندما تلعب كرة القدم، لا تحتاج إلى معرفة دين الشخص الذي أمامك".

كما تعالت أصوات أخرى من الحزب الجمهوري المحافظ والتجمع الوطني اليميني المتطرف.

في المقابل، قالت محامية جماعة "المحجبات" ماريون أوجييه إنها استاءت من هذا القرار الذي "يهز العلمانية وحرية التعبير" و"يقوض ثلاثين عاما من الاجتهاد القضائي" بشأن هذه المسألة.